ويُعرب الأمين العام للمنظمة، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للقرار الصادر عن الكابينت الإسرائيلي والقاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، معتبراً أن هذا القرار يشكّل خرقاً جسيماً وممنهجاً لأحكام القانون الدولي والإنساني وقواعد الشرعية الدولية، ويقوّض أسس العدالة والالتزامات القانونية الملزمة للدول.
إن هذا القرار يُعدّ انتهاكاً واضحاً لعدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وعلى وجه الخصوص:
اتفاقيات جنيف لعام 1949:
ولا سيما المادة الثالثة المشتركة التي تحظر الاعتداء على الحياة والأشخاص، بما في ذلك القتل بكافة أشكاله، والمعاملة القاسية والتعذيب بحق الأشخاص المحتجزين.
كما تُخالف أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، خاصة المواد (27) و(32) و(147) التي تحظر المعاملة اللاإنسانية والقتل العمد بحق الأشخاص المحميين.
البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977:
لا سيما المادة (75) التي تكفل الضمانات الأساسية للأشخاص المحتجزين، وتحظر إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام دون محاكمة عادلة تكفل جميع الضمانات القضائية.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:
حيث يُعدّ القتل العمد للأشخاص المحميين جريمة حرب بموجب المادة (8)، ويستوجب الملاحقة والمساءلة الدولية.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
لا سيما المادة (6) التي تنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز حرمان أي شخص من حياته تعسفاً، والمادة (14) التي تضمن الحق في محاكمة عادلة.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
وبخاصة المادتين (3) و(5) اللتين تكفلان الحق في الحياة وتحظران التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
الأمم المتحدة ميثاقاً ومؤسسات:
إذ يشكّل هذا القرار انتهاكاً لمبادئ احترام حقوق الإنسان التي يُلزم بها المجتمع الدولي كافة الدول الأعضاء.
وعليه، نؤكد أن:
هذا القرار يُعدّ سابقة خطيرة في تقويض منظومة القانون الدولي، ويفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
إن أي تنفيذ فعلي لهذا القرار سيُحمّل المسؤولين عنه المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، دون سقوط بالتقادم.
لا يمكن تبرير مثل هذه الإجراءات تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية، كونها تخالف قواعد آمرة في القانون الدولي (Jus Cogens).
ويدعو الأمين العام للمنظمة العالمية لحقوق الأنسان:
المجتمع الدولي، منظمة الامم المتحدة ،جامعة الدول العربية و مجلس الأمن الدولي،ومفوضية حقوق الانسان في الأمم المتحدة وكافة منظمات حقوق الانسان والحقوقيين الدوليين إلى اتخاذ إجراءات فورية وملزمة لوقف هذا القرار.
المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات.
كافة الدول والمنظمات الدولية إلى ممارسة الضغوط القانونية والدبلوماسية لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين والعرب.
*🔹 الأمين العام للمنظمة العالمية لحقوق الأنسان السفير الأممي علي عقيل خليل