اعتبر الامين العام للمنظمة العالمية لحقوق الإنسان في ال WSA السفير الأممي علي عقيل خليل بأن قرار الحكومة بإلغاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي لم يمر على إنشائها شهرين بحجة التوفير وبعد إلغاء وزارة حقوق الإنسان من هذه الحكومة هو قرار تعسفي وبغير مكانه.
لان هذه الهيئة وجودها ضروري وخاصة بعدد سلسلات من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة ولا سيما ما جاء من تقارير عن تعذيب لحالة سجناء ومحاكمة بعض الاعلاميين وغيرها من القضايا كالفساد في البيئة والكهرباء
وللاسف أن ما جاء في قرار الالغاء بحجة التوفير لن يصدقه أحد وخاصة بأن هناك مؤسسات ومراكز ليس لها ضرورة لوجودها ومؤسسات وهمية كسكة الحديد وغيرها ودفع رواتب لنواب سابقيين هذا هو الهدر الاساسي ، وليس الهئية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجودها بنظرنا أصبحت ضرورة وطنية.